|
| Accueil |
Créer un blog |
Accès membres |
Tous les blogs |
Meetic 3 jours gratuit |
Meetic Affinity 3 jours gratuit |
Rainbow's Lips |
Badoo |
|
|
|
| |
لاحتفال بيوم البيئة الوطني الثال
22/04/2010 13:46
بيان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد
وزير البيئة والمياه
بمناسبة
الاحتفال بيوم البيئة الوطني الثالث عشر
"الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية"
بداية يشرفني أن أغتنم مناسبة احتفالاتنا بيوم البيئة الوطني الثالث عشر لأرفع، باسمي وباسم كافة العاملين في المجال البيئي في الدولة، أسمى آيات الشكر والامتنان الى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس الدولة (حفظه الله) والى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة – رئيس مجلس الوزراء – حاكم دبي (رعاه الله) والى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد – حكام الإمارات، على دعمهم اللامحدود ومساندتهم المستمرة لجهود حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كان لها على الدوام الأثر البالغ في المكانة المرموقة التي بلغتها الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي.
ولا شك أن تفضل صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) بشمول هذه المناسبة برعايته الكريمة خير دليل على الاهتمام الذي تحظى به قضايا البيئة من قيادتنا الرشيدة.
إن احتفالنا اليوم بهذه المناسبة البيئية الوطنية تحت شعار "الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية" يعكس، دون شك، الهواجس والمخاوف المرتبطة بالاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل لدى قطاع عريض من الناس، والأضرار التي ينطوي عليها الاستخدام والتخلص غير السليم من هذه الأكياس سواءً بالنسبة للصحة العامة أو للبيئة.
ومنذ استخدامها على نطاق واسع، في الربع الأخير من القرن الماضي، اعتبرت الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، والتي تتميز بخفة الوزن والمتانة ومقاومة المياه والرطوبة وتدني السعر، إنجازاً مهماً وبديلاً مناسباً لأكياس الورق وأكياس القطن وحقائب الشراء ذات الاستعمال المتعدد.
وبرغم تفاوت التقديرات حول الاستهلاك العالمي للأكياس البلاستيكية، إلاّ أن أدنى التقديرات تشير الى أن العالم يستهلك ما بين 500 مليار كيس و (ترليون) كيس بلاستيكي سنوياً.
هذه الكمية الهائلة التي تتجمع في الطبيعة سنة بعد أخرى نظراً لبطء تحللها، أحدثت الكثير من الأضرار البيئية والصحية التي لا يمكن إنكارها، بدءاً بإعاقة التجدد الطبيعي للعديد من الموارد الأرضية نتيجة دفن كميات هائلة من الأكياس البلاستيكية في باطنها، مروراً بتأثيراتها على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، وانتهاءً بتشويه المنظر الحضاري.
وفي ضوء تراكم الأدلة والبراهين على الأضرار التي تنطوي عليها الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل تعالت الدعوات المحذرة من تلك الأضرار والمخاطر في معظم أنحاء العالم، وترواحت بين ضرورة الحد من استهلاكها وحظر استخدامها نهائياً. وكان آخرها الدعوة التي وجهها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في شهر يونيو من العام الماضي لحظرها أو التخلص التدريجي منها، معتبراً أن لا مبرر على الإطلاق لاستمرار صناعتها في أي مكان في العالم.
وبالفعل نجح الضغط الجماهيري الذي مورس في السنوات السابقة في دفع الكثير من الحكومات الى التدخل من أجل الحد من الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية، وترواحت الإجراءات التي اتخذت في هذا السياق ما بين فرض ضريبة مالية على الاستهلاك، أو حظرها جزئياً أو كلياً، أو التحول الى استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والأكياس البديلة، مع تواصل الاهتمام برفع مستوى الوعي بالمخاطر التي تمثلها الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل. وهناك الآن العديد من دول العالم، المتقدمة والنامية، حظرت نهائياً استخدام الأكياس غير القابلة للتحلل أو وضعت ضوابط وآليات قانونية ومالية للحد منها الى الحد الأقصى الممكن، مثل إيرلندا، الدانمارك، الهند، بنجلاديش، كينيا، الصين، تايوان، بعض الولايات الأمريكية.. وغيرها الكثير.
وفي دولة الامارات العربية المتحدة أسهم ارتفاع مستوى الدخل، والانفتاح الاقتصادي، وانخفاض مستوى الوعي لدى بعض أفراد وشرائح المجتمع الى شيوع أنماط استهلاك غير مستدامة، ومنها الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحل.
وتشير المعلومات غير المكتملة حتى الآن، والتي توفرت من خلال المرحلة الأولى للمسح الميداني الذي أجرته وزارة البيئة والمياه لحوالي ثلثي المنشآت العاملة في صناعة الأكياس البلاستيكية في الدولة، الى أن انتاج هذه المنشآت يصل الى حوالي 50 ألف طن سنوياً، وهو رقم كبير مقارنة بعدد السكان، ويشير بوضوح الى تنامي ظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية، التي أصبحت ظاهرة ملفتة للنظر ومقلقة في آن واحد، وهو ما دعا المجلس الوزاري للخدمات في نهاية عام 2007 الى إصدار توجيهاته بضرورة وضع الحلول المناسبة للتصدي لهذه الظاهرة، والتقليل من الآثار الضارة للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل.
وبناءً على هذا التوجيه قامت وزارة البيئة والمياه بدارسة الموضوع من مختلف جوانبه، وعقدت لهذا الغرض سلسلة من الاجتماعات مع أهم مصنعي الأكياس البلاستيكية في الدولة، ومع إدارات الجمعيات التعاونية ومحلات السوبر ماركت الكبرى لضمان مشاركتهم الجادة والفاعلة في التصدي لهذه الظاهرة.
كما قامت الوزارة بإجراء مسح مبدئي سريع للكميات المنتجة والمستهلكة من الأكياس البلاستيكية، ودراسة التجارب والإجراءات التي قامت بها بعض الدول الأخرى في هذا السياق.
وفي ضوء ذلك، أعدت الوزارة مذكرة لتأسيس برنامج لخفض استخدام الأكياس البلاستيكية والمنتجات البلاستيكية الأخرى للسنوات 2009-2012، رفعتها للمجلس الوزاري للخدمات للنظر فيها.
ويستهدف البرنامج بصورة أساسية الحد من التأثيرات السلبية للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى والبيئة، وذلك عن طريق خفض الكميات المستخدمة منها في دولة الامارات العربية المتحدة بصورة تدريجية تمهيداً لحظرها نهائياً، وإحلال الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والأكياس البديلة مكانها.
وقد استفادت الوزارة من الجهود التي بذلتها العديد من الجهات المعنية في السنوات السابقة والتي تركزت على رفع مستوى الوعي البيئي بمخاطر الأكياس البلاستيكية، فجاءت هذه المبادرة لتضيف الى البعد التوعوي أبعاداً أخرى كالبعد التشريعي والمالي.
وقد اعتمد المجلس الوزاري للخدمات هذا البرنامج في شهر إبريل من العام الماضي، وقرر الى جانب ذلك منع استخدام الأكياس والمنتجات البلاستيكية الأخرى غير القابلة للتحلل وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة ابتداءً من 1/1/2013، مع مراعاة التدرج في الإجراءات التي تضمنتها المبادرة.
وفي ضوء هذا القرار بدأت الوزارة باتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ هذا البرنامج، فأطلقت في 20 أكتوبر 2009 مبادرة "الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية" ليتم تنفيذ كل مراحل وأنشطة وفعاليات البرنامج من خلالها.
وفي خطوة تستهدف تسريع وتيرة استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل الذي أصبح متوفراً في الدولة ويستخدم من قبل أعداد متزايدة من المحلات التجارية، وافق مجلس الوزراء الموقر في شهر أغسطس الماضي على حظر الطباعة على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل.
كما اعتمد المجلس الموقر في شهر نوفمبر 2009 المواصفة القياسية "خصائص أكياس البلاستيك وغيرها من من مخلفات البلاستيك القابل للتحلل" كمواصفة إماراتية إلزامية اعتباراً من 1/1/2010.
ويعتبر صدور هذا القرار خطوة متقدمة في نحو تحقيق الهدف الرئيسي للبرنامج والمتمثل في حظر انتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في دولة الامارات العربية المتحدة بحلول عام 2013.
لقد أثمرت الجهود التي بذلتها العديد من الجهات المعنية في الدولة في رفع مستوى الوعي البيئي بالمخاطر المرتبطة بالأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، ويتضح ذلك جلياً من خلال اهتمام المزيد من المحلات التجارية الكبرى بإحلال الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل محل الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل.
وبالرغم من أهمية هذه الخطوة وتقديرنا البالغ لها، إلاّ أن ما نتطلع إليه حقيقة من وراء الجهود التي نبذلها، لا يتمثل فقط إلى إحلال هذا النوع من الأكياس، بل في تحقيق خفض جذري في عدد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال المفرد (لمرة واحدة) سواءً كانت قابلة أو غير قابلة للتحلل.
ومن هنا فإن اهتمامنا بالأبعاد التشريعية والمالية الى جانب البعد التوعوي يكتسب الكثير من الأهمية، وهي فعلى سبيل المثال أسفر قيام أحد محلاتنا التجارية الكبرى بفرض رسم قدره 30 فلساً مقابل كل كيس بلاستيكي عن انخفاض في عدد الأكياس المقدمة بنسبة تزيد على 40%.
وبالرغم من أن هذه الآلية المالية المستخدمة في أكثر من مكان في العالم أثبتت جداوها إلاّ أن تطبيقها في دولة الامارات يجب أن يخضع لدراسة شاملة ومتأنية تقود الى تنظيم شامل لها.
الآليات التشريعية لا تقل أهمية وجدوى، ففي مقابل التزايد المستمر في استهلاك الأكياس البلاستيكية، بدأت العديد من دول العالم بسن تشريعات تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، بصورة كلية أو جزئية. ولا بد لي أن أغتنم هذه المناسبة لآشيد بمبادرة بلدية عجمان التي أطلقتها قبل اسبوعين تقريباً والقاضية بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في الإمارة اعتباراً من شهر يونيو القادم.
إن اختيار شعار "الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية" لاحتفالاتنا بيوم البيئة الوطني الثالث عشر سيضيف زخماً مهماً الى الجهود المبذولة للحد من مخاطر الأكياس البلاستيكية في دولة الامارات العربية المتحدة. ونحن على ثقة من أن المشاركة الرسمية والجماهيرية الواسعة والأنشطة والفعاليات المتعددة التي ستقام اعتباراً من اليوم وحتى نهاية شهر فبراير سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق ما نصبو إليه
صحيح أن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وتلافي الأخطار الناتجة عن الاستهلاك المفرط لها هو الهدف المرحلي والمعلن لجهودنا في هذا السياق، ولكن هدفنا النهائي والعريض يتثمل في رفع مستوى الوعي بواحدة من القضايا ذات الأولوية الخاصة بدولة الامارات العربية المتحدة، هي قضية الاستهلاك الرشيد لمواردنا الطبيعية في إطار مفهوم الشراء المستدام، وترسيخ هذا الوعي بأفضل طريقة ممكنة من أجل استدامة ثرواتنا الطبيعية، بحيث يتحول هذا الوعي الى ممارسة يومية ونمط حياة.
وفي الختام فإننا نغتنم هذه المناسبة لندعو المجتمع، بكل أفراده وفئاته، الى المساهمة الجادة والفاعلة في مسؤولية حماية مواردنا الطبيعية وبيئتنا من أجل جيل الحاضر وأجيال المستقبل، وأن تكون هذه المساهمة ترجمة حقيقية وصادقة لشعار "بيئتي مسؤوليتي الوطنية"
| |
|
|
|
|
